عبرت «منظمة العفو الدولية» عن «قلقها العميق إزاء مناخ القمع والقيود المفروضة على حرية التعبير، التي ميزت بداية الحملة الانتخابية في الجزائرية».
ووصفت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة بالجزائر، في منشور صادر للمنظمة، الاعتقالات بـ«التعسفية»، وقالت إنها «تُحِدّ بشدة من الحقوق المكفولة دستورياً بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع». وعدّت احترام هذه الحقوق «شرطاً أساسياً في أي عملية انتخابية، ويجب إعطاء المعارضين للانتخابات أو السياسات الحكومية الفرصة للتعبير عن آرائهم، دون خوف من الانتقام أو القمع».
وأوضح البيان أنه «يتعين على السلطات الجزائرية ضمان حماية المتظاهرين بنزاهة، وخلق أجواء مواتية وسلمية طوال الحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن المنظمة الحقوقية تعتبر أن العدالة الجزائرية «يجب أن تشير بوضوح إلى أنه يحق لكل شخص في الجزائر التعبير عن آرائه بحرية، خاصة خلال الحملة الانتخابية الحالية، وأن القيود والاعتقالات من هذا النوع تنتهك الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع».
وشنت قوات الأمن الجزائرية خلال الثلاثة أيام الأخيرة، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بعد خروجهم في مظاهرات عارمة، منذ الثلاثاء.
واستجوبت النيابة بمحكمة باب الوادي بالعاصمة أمس 29 متظاهراً، اعتُقلوا ليلة الأربعاء – الخميس بالساحات العامة، عندما خرجوا للمطالبة بإلغاء الانتخابات.
واستمر سماعهم لساعات طويلة، قبل أن يتم الإفراج عن نحو 20 معتقلاً في الليلة العاصفة نفسها. أما في تيارت (غرب) فقد تم أمس اعتقال 25 شخصاً نظموا احتجاجاً ضد علي بن فليس، المترشح للانتخابات، الذي نظم تجمعاً بوسط المدينة.
وأدانت محكمة تلمسان (غرب)، الاثنين الماضي 15 متظاهرا بـ18 شهراً حبساً مع التنفيذ، بسبب احتجاجهم على قدوم بن فليس إلى منطقتهم بغرض الدعاية الانتخابية.