دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأغلبية والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية والاهتمام بقضايا المواطنين والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، عوض التسابق الانتخابي السابق لأوانه.
وفي هذا السياق، وعلاقة بترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، ومصادقتها على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، جددت الأمانة العامة مطالبتها لرئيس الحكومة بالإلغاء الرسمي عبر هذه اللجنة للدعم الذي سبق وأقرته في اجتماع سابق لها يوم 10 دجنبر الماضي لفائدة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات والتي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات في إطار تضارب مصالح فج وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان.
في المقابل جدد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، استنكاره لتهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد، تجدد دعوتها لرئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، وتدعوها في نفس الوقت إلى المبادرة إلى إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
وسجلت قيادة البيجيدي، بأسف شديد انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة للبلد في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات.
واتهمت أمانة البيجيدي في بلاغ لها، الحكومة بالتقاعس في معالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجزها عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
وفي الوقت الذي سجلت فيه قيادة البيجيدي تجاوب رئيس الحكومة ولو متأخرا مع ملاحظات الحزب بخصوص تخلفه عن عقد اجتماعات لمجموعة من المؤسسات التي يرأسها والتي هي على علاقة بمواضيع ذات أهمية قصوى وذلك بعقده، يوم 31 يناير 2025، لأول مرة بعد تنصيبه وبعد ثلاث سنوات من التأخر للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعقده يوم 29 يناير 2025 للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وللاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فإنها نبهت في المقابل إلى طغيان الطابع الشكلي على الاجتماعات كما تظهر ذلك بلاغات رئيس الحكومة التي تصدر على إثرها، وذلك عوض التركيز على الاختلالات المرتبطة بمختلف المواضيع التي من المفترض أن تتطرق إليها، وإخبار الرأي العام بها وبمبادرات الحكومة لمعالجتها.
واستغربت الأمانة العامة لحزب المصباح، في هذا الصدد، ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، من خلال اعترافه بالنسب الفاحشة التي تبلغ حسب تصريحه في إحدى الحالات 300%، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عوض التصريحات والتهديدات غير المتبوعة بما يجب من قرارات، وذلك في الوقت الذي تملك فيه الحكومة كامل الصلاحيات التي تخولها لها مدونة الأدوية والصيدلة لتحديد أسعار بيع الأدوية للمواطنين، وتدعوها في هذا الصدد دون انتظار أو تسويف إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بهذه الأرباح الفاحشة.