على إثر قرار الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة البرلمانية، عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، رفض حزب العدالة والتنمية بشكل تام المساس بحقوق أعضاء البرلمان في القيام بأدوارهم الدستورية.
وفي هذا الصدد، استنكرت أمانة البيجيدي -وبغض النظر عن كل الحيثيات- التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته وتجاهله لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مسائلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور الذي يبوأ ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يمثلون بصفة غير مباشرة سيادة الأمة (الفصل 2)، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم… (الفصل 64)، ويضمن بالخصوص للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي…( الفصل 10).
وترفض الأمانة العامة في هذا الصدد متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات في إشارة إلى النائبة ريم شباط.
في المقابل نوهت أمانة البيجيدي، بعمل المجموعة النيابية ودورها في فضح اختلالات العمل الحكومي وبمبادرتها النوعية لتقديم « هدية » لرئيس الحكومة تمده من خلالها بالقوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يفنذ أكاذيب وجهل رئيس الحكومة وبعض وزرائه، وهم يرددون أنهم وجدوا صفر مرسوم ولم يجدوا أي إجراء لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مطالبة رئيس الحكومة بتصحيح خطئه وجهله واعتذاره رسميا عن تقديم معطيات غير صحيحة في جلسة دستورية.