أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلاً واسعاً بمنشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، انتقد فيه توجهات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبراً أنها تضرب في الصميم المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون.
و في تدوينته، وجه الغلوسي انتقاداً لاذعاً لما وصفه بتقنين الامتياز والتمييز بين المواطنين، مشيراً إلى أن التشريع، الذي يفترض أن يكون أداة لحماية المصلحة العامة ومكافحة الفساد، أصبح – وفق رأيه – وسيلة لحماية الفئات النافذة وضمان إفلاتها من العقاب.
وأكد الغلوسي أن وزير العدل، عبر سياساته، يجعل من القاعدة القانونية أداة غير عامة وغير مجردة، بل وسيلة تخدم مصالح ضيقة، مما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة،مشيرا إلى أن هذا التوجه قد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويعزز الشعور بانعدام العدالة.
وواصل الناشط الحقوقي انتقاده بالإشارة إلى أن التشريع، الذي يفترض أن يكون اختصاصاً أصيلاً للبرلمان، بات يُصاغ وفق إرادة فردية، متسائلاً عن مدى احترام مبدأ فصل السلط واستقلالية القرار التشريعي عن التأثيرات السياسية والمصلحية.
واختتم الغلوسي تدوينته بعبارة لافتة تعكس سخرية مريرة من الوضع الحالي:”القانون لا يحمي المغفلين، لكنه يحمي لصوص المال العام من المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية.”
هذا الجدل يسلط الضوء على إشكالية أساسية تتعلق باستخدام القانون، فهل ينبغي أن يكون أداة لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، أم مجرد وسيلة لضمان مصالح نخبة محددة؟ سؤال مفتوح للنقاش وسط تزايد المطالب المجتمعية بإصلاحات تضمن تكافؤ الفرص وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.