تونس.. السجن لرئيس الحكومة الأسبق ومسؤولين سابقين في قضية “التسفير”

وصدر الحكم ضد العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، بعد إدانته بالتورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013.

وكان العريض شغل منصب رئيس الحكومة في تعديل وزاري بين عامي 2013 و2014.

وأصدرت المحكمة حكماً آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عاماً لنفس التهمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في القضية من « الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب » بين 18 و36 عاما، وفقا للمصدر ذاته.

في المجموع، يلاحق قضائياً ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم « أنصار الشريعة » الجهادي، المصنف « إرهابي » في تونس وتم حلّه في غشت 2013 من قبل العريض (69 عاماً) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة و »تكوين وفاق ارهابي » و « وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي » و »الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي.

واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه »، وهو ما تنفيه حركة النهضة. وتقول الحركة إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.

وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقا للأمم المتحدة آنذاك.

وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية، بما في ذلك تنظيم « الدولة الإسلامية » (داعش) في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب اصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت محكمة تونسية أحكاماً قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف « بالربيع العربي » في العام 2011.