جددت أسرة ياسين شبلي، الشاب الذي توفي في مخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير في ظروف تصفها بـ”الغامضة والظالمة”، مطالبتها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ملابسات الوفاة التي تؤكد أنها ناجمة عن “تعذيب مفضٍ إلى القتل”، داعية الرأي العام المغربي إلى جعل هذه القضية “قضية شعب”.
وفي نداء مؤثر، أكدت الأسرة تمسكها بحقها في الاطلاع على نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل وخارج المخفر، منذ لحظة توقيف ابنها إلى حين إعلان وفاته، معتبرة أن هذا المطلب أساسي لكشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشددت الأسرة على استمرارها في تنظيم اعتصام سلمي منذ أزيد من سنتين ونصف، مؤكدة أن نضالها ليس دفاعاً عن فرد فقط، بل “واجب جماعي لصون كرامة المواطنين وضمان عدم تكرار هذه المأساة”.
وأدانت الأسرة بشدة ما وصفته بـ”الأصوات والأقلام المأجورة” التي تحاول، بحسب تعبيرها، التشويش على القضية ونشر الأكاذيب، دون مراعاة لآلام أسرة مكلومة لا تزال تعيش صدمة الفقد.
كما وجهت نداءً مباشراً إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبرة عن استغرابها مما وصفته بـ”الهوة بين الخطابات الرسمية والواقع العملي”، في ظل استمرار حرمانها من الاطلاع على الأدلة المصورة التي يحتفظ بها القضاء.
ودعت الأسرة كافة الهيئات الحقوقية المستقلة، والأصوات الحرة، والمحامين الشرفاء إلى دعم مطالبها، مؤكدة أن تحقيق العدالة في هذه القضية يمثل “انتصاراً للشعب المغربي بأكمله وللقيم التي توحده”.