في ظل التحديات التي يواجهها الفلاحون المغاربة، خاصة المتعثرين في سداد ديونهم، يواصل القرض الفلاحي للمغرب بلورة آليات دعم تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للفلاحين وتسهيل ولوجهم إلى مصادر التمويل، في انسجام مع التوجيهات الملكية والمجهود الوطني لتعزيز السيادة الغذائية.
وفي هذا السياق، أكد محمد فكرات الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على مواكبة الفلاحين، مع الحرص على التمييز بين الحالات التي تستحق الدعم الحقيقي، وتلك التي تستغل وضعية التعثر.
وشدد فكرات، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن البنك يتفاعل مع الملفات وفق ضوابط بنكية دقيقة، مع احترام تام لمعايير الشفافية والمساءلة المفروضة من قبل الهيئات الرقابية، وعلى رأسها بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات.
وفيما يتعلق بالقرار المرتبط بإلغاء شعيرة الأضحى لهذه السنة، أشار المسؤول البنكي إلى أن القرض الفلاحي منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الكسابين، وذلك بتنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية، من أجل ضمان صرف الدعم للفئات المستهدفة في أقرب الآجال، في وقت يعيش فيه القطاع ضغوطا متزايدة بسبب ندرة الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف.
وأوضح الرئيس المدير العام أن 82% من تمويلات البنك توجه أساسا للضيعات العائلية الصغيرة، ما يعكس تركيز المؤسسة على الفئات الأكثر هشاشة داخل المنظومة الفلاحية. كما أكد أن المؤسسة واكبت مختلف السياسات العمومية، وفي مقدمتها برامج “الجيل الأخضر”، مع الحفاظ على استقرارها المالي، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة منذ 2017 ما يقارب 54 مليار درهم.
ولم يخف فكرات الصعوبات التي باتت تواجه المنظومة الفلاحية الوطنية، خاصة بفعل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية تتطلب تنسيقا أكبر بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية التمويل والاستثمار في المجال القروي، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على استدامة الفلاحة الوطنية.