أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة “إنجاد” ضد عنف النوع، الثلاثاء، عن قلقهما العميق إزاء اتساع ظاهرة التشهير والعنف الرقمي الذي يستهدف النساء في المغرب، على خلفية الحملة الأخيرة التي طالت ممثلة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية.
وأكدت الهيئتان، في بلاغ مشترك، أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً صارخاً للحق في الكرامة، وقرينة البراءة، والحياة الخاصة”، معتبرتين أنها تكرس التمييز القائم على النوع الاجتماعي، إذ غالباً ما تكون النساء الهدف الرئيسي للاستهداف الإعلامي والاجتماعي، مقابل غضّ الطرف عن أطراف أخرى في النزاعات القضائية أو الشخصية.
ورغم أن القانون المغربي يجرّم التشهير والمس بالحياة الخاصة عبر الإعلام أو الوسائط الرقمية، إلا أن ناشطين حقوقيين يرون أن غياب التطبيق الصارم و”الردع القضائي” ساهم في انتشار هذه الممارسات على نطاق واسع، خاصة عبر الصحافة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المنظمتان باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية، والابتعاد عن التغطيات التي تمس الحياة الخاصة أو تعزز الصور النمطية ضد النساء. كما دعتا إلى مراجعة القانون الجنائي وملاءمته مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل الحقوق الفردية والجماعية ويقضي على كافة أشكال العنف المبني على النوع.