أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، يعد مؤشرا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي باعتبارها مكونا أساسيا للناتج الداخلي الإجمالي، إذ بلغت هذه النفقات 891,9 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2023.
وأفادت المندوبية أن التوزيع الجغرافي لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر كشف عن تمركز واضح، يُجسّد التفاوتات نفسها المسجلة في توزيع الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح المصدر ذاته، أن خمس جهات استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ويتعلق الأمر بالجهات التالية:
الدار البيضاء-سطات: استأثرت لوحدها بربع (25%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني؛
الرباط-سلا-القنيطرة: ساهمت بنسبة 14,6%؛
طنجة-تطوان-الحسيمة: مثلت نسبة 11,7%؛
فاس-مكناس: بحصة قدرها 11,5%؛
مراكش-آسفي: ساهمت بنسبة 11,3%.
أما الجهات الأخرى، فقد ساهمت مجتمعةً بحوالي ربع (26%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8% لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2% لجهة سوس-ماسة.
زيادة فوارق الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات
أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 تزايد تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين هذه النفقات في مختلف الجهات ومتوسط النفقات الاستهلاكية الجهوية 48,2 مليار درهم، مقارنة بـ 44,2 مليار درهم سنة 2022.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد
بلغ نصيب كل فرد، سنة 2023، من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24092 درهمًا. وقد سجلت ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، وهي الداخلة – وادي الذهب: 32700 درهم، والدار البيضاء – سطات: 29325 درهم، جهة الشرق: 26689درهم، طنجة – تطوان – الحسيمة: 26245 درهم، ثم الرباط – سلا – القنيطرة: 25743 درهم، بالإضافة إلى العيون – الساقية الحمراء: 24493 درهم.
من جهة أخرى، عرف تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد ارتفاعًا بدوره، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر من 3188 درهمًا سنة 2022 إلى 3378 درهمًا سنة 2023.