أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية المغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، وذلك في أعقاب الفاجعة المأساوية التي ضربت المدينة وأسفرت عن أكثر من 37 وفاة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات وخسائر مادية بالغة.
وأكدت الهيئات المؤسسة في بيانها التأسيسي أن الكارثة ليست مجرد “حادث عرضي” أو “قضاء وقدر”، بل هي “نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية”. وشددت اللجنة على غياب سياسات عمومية تضع “سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها”.
وأبرز البيان أن هذه الكارثة كشفت مجدداً عن الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية داخل مدينة آسفي، مشيراً إلى أن المال العام يُوجّه باستمرار نحو “مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية”، بدلاً من الاستثمار في تأهيل البنية التحتية وحماية السكان من المخاطر المتكررة.
وأشادت الهيئات الموقعة بالدور “البطولي والجبار” الذي قام به شباب المدينة في عمليات إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا والمساهمة الفعالة في حراسة المحلات المتضررة.
هذا، ودعت الهيئات الموقعة السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية والجذرية، أهمها:إعلان آسفي “منطقة منكوبة”: مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض الفوري والشامل للمتضررين، وإعادة إيواء المنكوبين، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، ناهيك عن فتح تحقيق فوري وشفاف: في أسباب الفاجعة، يكون مفتوحاً على جميع المعنيين، مع التتبع الدقيق لمخرجاته وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية والسياسية.
كما دعت إلى التأهيل الشامل والمستعجل للمدينة: على جميع الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، مع المطالبة بالقطع مع السياسات العمومية التي “تقدم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة”.
وتضم اللجنة ممثلين عن الهيئات التالية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية أطاك المغرب، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة الاجتماعية المغربية.