أطلقت شبيبة العدل والإحسان، نداءً عاجلا، دعت فيه إلى إنصاف الأستاذ(ة) والتلميذ(ة) وإنقاذ المدرسة العمومية.
وشددت الشبيبة في بلاغها، توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، على أهمية التعليم باعتباره “القطارة الحقيقية لأي تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل الأوطان في مصاف الريادة والتقدم”، مؤكدة أن “لا نجاح لأي إصلاح مزعوم في ظل سياسات ومخططات تعليمية تؤكد الأزمة وتعمق معاناة الأستاذ(ة) والتلميذ(ة)”.
ولفتت الشبيبة إلى أن “المنظومة التعليمية المغربية تعاني من اختلالات عميقة، أبرزها هدر المدرسي وجامعي، جمود تربوي، عجز عن مسايرة متطلبات عالم المهن، تدني القيمة الاعتبارية للمدرسة والجامعة والتكوين والشهادة، اختلال صارخ في تكافؤ الفرص، ترسيب 150 أستاذا متدربا ظلما، تسقيف سن مباراة التعليم، تأزيم وضعية شغيلة التعليم ونقص في عددهم، اكتظاظ خانق، ارتجال واستعجال، هزالة السكن الجامعي كما وكيفا، حرمان فئة من الطلبة من التسجيل في الجامعات، ضعف كبير في استيعاب المتميزين في المعاهد العليا…”
ونددت شبيبة العدل والإحسان، ضمن ذات المصدر، بما أسمته ب” سياسة الاحتكار والاستعجال التي تنهجها الدولة في التعاطي مع ملف التعليم، والتي أدت إلى إقصاء وتهميش كل الأصوات والطاقات الحرة، مما يثبت في كل مرة أن الدولة تغلب المدخل السياسي على غيره في هذا القطاع” .
كما طالبت بإخراج ورش التعليم من دائرة الانفراد والاحتكار والاستعجال والتخبط والارتجال ليصبح محل نقاش عمومي حقيقي دون إقصاء أو تحكم، يشارك فيه جميع الغيورين على مستقبل هذا البلد، حتى تتحدد المداخل الحقيقية والناجعة لإنقاذ المدرسة والجامعة المغربيتين.
وحملت الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات جراء سياستها التعليمية المتعاقبة الفاشلة، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي المشؤوم.
وأكدت شبيبة العدل والإحسان أن العقلية المستعلية، والمقاربة الأمنية الجوفاء لم تكن يوما حلا لضبط الإنسان وإدارة الأوطان، وأن كل تأخر في مقاربة إشكاليات الشباب، خصوصا إشكاليات التعليم، لن يكون إلا استمرارا للنزيف، وهدرا للطاقات والكفاءات.
هذا، ودعت شبيبة العدل والإحسان التنظيمات الشبابية وكل غيور على مصلحة الوطن إلى تكثيف الجهود لإنقاذ “المدرسة المغربية وتأمين مستقبل شبابنا”.