ثبتت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي المثير للجدل عن حزب الحركة الشعبية المشهور بـ”هشّ بشّ”، من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.
ووجهت المحكمة سالفة الذكر إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قرار تثبيتها تجريد النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية سيدي قاسم.
ودعت المحكمة، في قرارها رقم 216/23 و.ب، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد النائب المذكور، بعدما صرحت بشغور مقعده، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وينص البند الرابع من المادة السادسة من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطلب الذي تقدم به النائب الحركي بغاية الطعن في الحكم الصادر في حقه، إذ تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم؛ وهو ما سينهي مساره بالغرفة الأولى.