تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل odt عن معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة في إضراب وطني أيام الثلاثاء 16 الأربعاء 17 والخميس 18 يناير الجاري، وإضراب وطني يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024، وكذلك مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.
وجاء في بلاغ للمنظمة، أنها تدعو وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وحسب ذات البلاغ تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل وبإلحاح بـضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
وأردف البلاغ ذاته، أن المنظمة تطالب كذلك بإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائم، وكذلك تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية (…).
وحسب المصدر ذاته، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على مطالبها من تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
وعبرت المنظمة في ذات البلاغ عن استيائها من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
وذكرت هذه الأخيرة، أن هذا التصعيد جاء انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، اتجاه الحراك الذي تعرفه الساحة النضالية وسعيا لتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار، مشيرة إلى احتجاجها على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.