قام الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتوجيه استفساراته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، الذي يحدد استحقاق الفرد للاستفادة من التأمين الطبي التضامني (AMO)، والذي يثير استياء المواطنين.
وأكد عضو الفريق عبد الكريم أمين، أن العديد من الأسر تم حرمانها من التأمين الصحي التضامني، بحجة أن المؤشرات الخاصة بها لا تسمح بذلك، بما في ذلك حالات الأرامل وذوي الإعاقة.
وطرح النائب البرلماني تساؤلاته إلى الوزير، يستفسر عن المعايير المعتمدة والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تكافل الفرد في المجتمع وضمان استفادة الجميع من هذا البرنامج الوطني.
ولا تستوفي العديد من الأسر، التي تتألف من أقل من ثلاثة أفراد، شروط الاستفادة، حتى وإن كانت تواجه ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يجعل الدعم الموجه للفئات الهشة لا يحقق مبتغاه.