نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية وبشراكة مع المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، لقاءً تفاعليا بعنوان: “آليات إعداد، تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية”، بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بالناظور، وذلك يوم الأحد 25 فبراير 2024.
افتتح اللقاء بكلمة للأستاذة نهيلة إصلاح رحبت من خلالها بجميع الحاضرين والحاضرات وشكرت الأساتذة المؤطرين على تلبية دعوة المنتدى للمساهمة في تأطير أشغال هذا اللقاء، وبعدها تناول الكلمة الأستاذ محمد الحموشي رئيس المنتدى حيث أشار إلى أن هذا اللقاء التفاعلي يشكل فرصة لفتح نقاش هادئ وعميق حول تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، من زاوية تعدد المتدخلين وإشكالية الالتقائية ودور المجتمع المدني كفاعل جديد في إعداد وتقييم السياسات العمومية على المستوى الترابي، ورصد أدوار مختلف الفاعليين والمتدخلين، والوقوف على مدى قدرة الجماعات الترابية على تشخيص وضعيتها وتحديد متطلباتها التنموية، وتنفيذ الخطط التفصيلية المالية والتدبيرية لممارسة اختصاصاتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بمشاركة جميع المتدخلين والفاعلين داخل مجالها الترابي.
وقدم الأستاذ المصطفى قريشي؛ أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ورقة بعنوان “تقييم السياسات العمومية الترابية، تعدد المتدخلين وإشكالية الالتقائية”، وتطرق الأستاذ محمد ملاح؛ أستاذ السياسات العمومية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى الدور البارز للمجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية الترابية، في مداخلة بعنوان:”المجتمع المدني فاعل جديد في إعداد وتقييم السياسات العمومية على المستوى الترابي”، لتليها مداخلة الأستاذ عبد السلام أمختاري؛ باحث في الحكامة والتخطيط الترابي، تحت عنوان:” السياسات العمومية والتنزيل الترابي: أية آليات للتنزيل؟”.
وفي الجولة الأخيرة من اللقاء فُتح باب النقاش والحوار مع الحضور حيث طُرحت مجموعة التساؤلات المهمة حول واقع السياسات العمومية الترابية ومدى تحقيق رهان الإلتقائية، وطرح أحد الباحثين سؤال حارق حول مدى وجود سياسات عمومية ترابية على أرض الواقع؟ وتطرق آخرين لمسألة الإطار القانوني للسياسات العمومية الترابية، وكذا محددات وآليات السياسات العمومية الترابية، كما طرحت العديد من الأسئلة التي تفاعل معها الأساتذة المؤطرون .
وتم الاعتماد خلال هذا اللقاء على الحوار التفاعلي وتبادل الخبرات، مع التركيز على تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة من أجل تحفيز وتعزيز مشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مسار إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، كما تم تقديم شروح مفصلة ودقيقة لمختلف مراحل التقييم والتتبع التي من المفروض أن يقوم بها الفاعلين المدنيين وفق المقتضيات الدستورية والقوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بمساهمة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الترابية.
وللتذكير فقد عرف هذا اللقاء حضورا نوعيا لمنتخبين وأطر الجماعات وأعضاء الهيئات الاستشارية بجماعات الناظور، سلوان، بني انصار، فضلا عن الشابات والشباب في منظمات المجتمع المدني، وعدد من الطلبة الباحثين بالكلية متعددة التخصصات بسلوان.