المجلس الأعلى لأمن القبائل يعلن استقلال القبائل عن الجزائر

أعلن المجلس الأعلى لأمن القبائل إنفاذ القرار الذي دعا إليه رئيس القبائل بإعلان دولة القبائل في 20 أبريل المقبل.

وكان رئيس القبائل قد قرر اعتماد هذا اليوم يوما لاستقلال الجمهورية واعتماده عيدا وطنيا.

وطالب المجلس في بيان له بإطلاق سراح السجناء السياسيين

ودعا لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجنائي واستعادة الحريات الأساسية.

كما وقف المجلس على أحدث مبادرة من الجزائر والتي جاءت على شكل استفزاز للمغرب وفخ للقبائل.

وأوضح أن الجزائر تتظاهر بالدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها في العالم بأسره فيما تقمع شعب القبائل.

ووقف المجلس على ما صدر عن العسكريين في الجزائر واصفا التصريحات الصادرة بالبائسة وغير المسؤولة.

وأضاف أن هاته التصريحات هدفها الدفع للحرب مع الجار المغرب.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على وجود “تبون” في السلطة وتجنب مواجهة جديدة في القبائل.

واعتبر أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر 2024 ستكون المواجهة القادمة في القبائل.

وخلص المجلس إلى أن جو التوثير التي يسعى إليها النظام الجزائري تشكل خطرا على الاستقرار الدولي.

وأضاف أن هذا المنحى يعزز التوجه نحو إعلان الاستقلال واتخاذ أقصى درجات الحذر.

وقد نشأت حركة القبائل بعد إعلان 5 يونيو 2001 الذي أدلى به “فرحات مهني” بدار حقوق الإنسان بتيزي وزو.

جاء ذلك ردا على قتل أكثر من 100 قبائلي بدم بارد على يد قوات الدرك الجزائري.