أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، أحكاماً في إطار قضية “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” التي تورط فيها عدة أشخاص ومؤسسات صحية بالمدينة.
وقضت المحكمة في حق متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، و بسنتين في حق خمسة متهمين، وسنة في حق خمسة آخرين.
كما قررت المحكمة إدانة 19 متابعا ضمن الشبكة الإجرامية بالحبس أربعة أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين، بعدما اعتبرت أنهم لم يشاركوا ضمن الشبكة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.