أصدرت شركة ساوند إنرجي البريطانية (Sound Energy) المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز نتائجها المالية لعام 2024، والتي تُظهر الأثر النقدي الإيجابي لمشروع تندرارا الذي اكتمل في الربع الأخير من عام 2024، وتُسلّط الضوء على التقدم المُحرز في تطوير المرحلة الأولى من تندرارا وقرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية.
تُبرز النتائج مدى توافر السيولة النقدية، حيث حققت الشركة صافي سيولة نقدية بقيمة 7.9 مليون جنيه إسترليني بنهاية عام 2024، مُقارنةً بـ 3 مليون جنيه إسترليني بنهاية عام 2023. ويعكس هذا صافي مدفوعات نقدية بقيمة 9.2 مليون جنيه إسترليني مُستلمة بموجب اتفاقية تفويض إدارة تندرارا، بالإضافة إلى 5.4 مليون جنيه إسترليني من النفقات الرأسمالية و3.7 مليون جنيه إسترليني من النفقات العامة والإدارية (والتي كانت أعلى من السابق نظرًا لتكاليف التفويض التي نتوقع انخفاضها بشكل ملحوظ مستقبلًا).
ويُبقي هذا صافي الدين في نهاية عام 2024 عند 29.8 مليون جنيه إسترليني، مُتجاوزًا بفارق طفيف التوقعات البالغة 28.9 مليون جنيه إسترليني إجمالًا.
وأبانت هذه النتائج التحسن الملحوظ في وضع الشركة التمويلي لمشروع تندرارا بعد انتهاء فترة الامتياز، مما وفر سيولة نقدية وخفّض في الوقت نفسه مدفوعات الشركة من النفقات نظرًا لانخفاض حصة الشركة.
وأعلنت ساوند مؤخرًا عن تغيير في عقد منشأة الغاز الطبيعي المسال الصغيرة (micro-lng) من عقد إيجار إلى عقد هندسة وتوريد وبناء (EPC)، بهدف دعم الجداول الزمنية للمشروع. وما زالت الشركة تتوقع أن تكون ديون المشروع من مصادر محلية متاحة لتعويض أي نقص لاحق في الموارد (يزيد العقد الجديد النفقات الرأسمالية لعام 2025 بمقدار 3.1 مليون دولار أمريكي مقابل حصة ساوند البالغة 20%). كما أن الانتقال إلى عقد الهندسة والتوريد وبناء (EPC) يلغي أيضًا سعر إيجار منشأة الغاز الطبيعي المسال الصغيرة البالغ 38 ألف دولار أمريكي يوميًا، مما يُرجّح أن يوفر لشركة ساوند مبلغًا كبيرًا يُقارب 1.5 مليون دولار أمريكي سنويًا من النفقات التشغيلية بمجرد بدء تشغيل المشروع، كما نتوقع.
ويواصل مشروع تندرارا التقدم نحو المرحلة الأولى من إنتاج الغاز، والمرحلة الثانية من قرار الموافقة النهائية (FID)، من خلال تطوير المرحلة الأولى من حقل تندرارة التابع لشركة ساوند (الذي يتوقع أن يُنتج 39 مليار قدم مكعب من غاز البيع، وأن يُنتج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا، كلاهما إجمالي). وقد وصلت معظم معدات المعالجة (بما في ذلك الأبراج، وصندوق تبريد الغاز الطبيعي المسال، وتوليد الطاقة) إلى الموقع وتم تركيبها، كما تم تركيب سقف خزان تخزين الغاز الطبيعي المسال، وهو الآن في المرحلة النهائية من الإنشاء. ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الغاز الطبيعي المسال في الربع الرابع من عام 2025.
بالنسبة للمرحلة الثانية من حقل تندرارة، المقرر ربطها بخط أنابيب الغاز الإقليمي GME، وتطوير 265 مليار قدم مكعب من غاز البيع الإجمالي، يستمر التقدم نحو قرار الاستثمار النهائي (FID). ويشمل ذلك العمل مع التجاري وفا بنك (حيث يوجد بالفعل تسهيل دين مُتفق عليه)، كما أكدت مجموعة مناجم، خططها لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) للمرحلة الثانية خلال عام 2025.
ويُمثل هذا زخمًا إيجابيًا في مشروع تندرارة، الذي يواصل العمل نحو بدء إنتاج الغاز هذا العام. من المطمئن أيضًا أن نرى توقعات قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية في عام 2025 قائمة الآن بعد تولي مناجم مسؤولية التشغيل. تُمثل المرحلة الثانية الجزء الأكبر من قيمة حقل تندرارة، لكن المشروع سيشمل أيضًا بنية تحتية ووصلة أنابيب يمكن استخدامها لاحقًا لتسويق اكتشافات إقليمية أخرى، مما يزيد من أهميته.
لا يزال العمل جاريًا على آبار الاستكشاف كجزء من اتفاقية التفويض مع مناجم، يتم أيضًا نقل ساوند إلى آبار الاستكشاف المخطط لها في SBK-1 (إجمالي 91 مليار قدم مكعب) وM5 (560 مليار قدم مكعب)، بالقرب من تندرارة. يتطلب المشروع المشترك موافقات حكومية مختلفة (بما في ذلك موافقات حول مراحل الترخيص وبرامج العمل) قبل أن تتمكن هذه الآبار من المضي قدمًا، ولكن لا يزال من الممكن أن يتم حفر الآبار خلال عام 2025 .
ولا تزال الأصول الجديدة قيد المراجعة، بعد نقل إدارة حقل تندرارة إلى مناجم، يُتوقع أن يتوفر لدى ساوند وقتٌ إداريٌّ متزايدٌ للاستثمار في أصولٍ جديدةٍ محتملة مع إمكانية زيادة أحجام الإنتاج والأنشطة التشغيلية في دولٍ جديدة، مما يُعزز تنوع محفظة ساوند ونموها. وبينما لا تزال هذه العملية في مراحلها الأولى نسبيًا، ستمتلك ساوند منصةً لتوليد التدفقات النقدية بشكلٍ متزايدٍ للاستفادة منها في المستقبل.
وذكر أن ساوند تمتلك حقل تندرارة للغاز البري في المغرب، والذي يحتوي على 305 مليارات قدم مكعب من الغاز المُباع، أي ما يعادل 10.2 مليون برميل نفط مكافئ صافي، بنسبة 20% من حصة ساوند. بدأ تطوير المرحلة الأولى بالفعل، ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الغاز بمعدل 10 ملايين قدم مكعب يوميًا (0.3 مليون برميل نفط مكافئ صافي) عبر منشأة صغيرة للغاز الطبيعي المُسال في الربع الأخير من عام 2025. أما المرحلة الثانية، فهي أكبر بكثير، حيث تستهدف إنتاج 42 مليون قدم مكعب يوميًا (أي ما يعادل 1.4 مليون برميل نفط مكافئ صافي إضافي). وقد أتمت ساوند مؤخرًا صفقة امتياز كبيرة مع شركة مناجم المغربية، وهي شركة رائدة في مجال الموارد الطبيعية، ومن المتوقع، إلى جانب ديون المشروع، أن تُموّل المرحلة الثانية بالكامل، مما يُبقي ساوند على حصتها البالغة 20%. الآن وقد تم إغلاق عملية التأجير، نتوقع تقدم أعمال التصميم والتصميم الأولي (FEED)، والدخول في المرحلة الثانية من اتفاقية الاستثمار النهائية (FID) في أواخر عام 2025، وأولى مبيعات الغاز من المرحلة الثانية في أوائل عام 2028.
ويذكر أن ساوند تمتلك ترخيص حقل تندرارة للغاز في المغرب، والذي يحتوي على 305 مليارات قدم مكعب من الغاز المُباع، أي ما يعادل 10.2 مليون برميل نفط مكافئ صافي، بنسبة 20% من حصة ساوند، وبدأ تطوير المرحلة الأولى بالفعل، ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الغاز بمعدل 10 ملايين قدم مكعب يوميًا (0.3 مليون برميل نفط مكافئ صافي) عبر منشأة صغيرة للغاز الطبيعي المُسال في الربع الأخير من عام 2025. أما المرحلة الثانية، فهي أكبر بكثير، حيث تستهدف إنتاج 42 مليون قدم مكعب يوميًا (أي ما يعادل 1.4 مليون برميل نفط مكافئ صافي إضافي). وقد أتمت ساوند مؤخرًا صفقة امتياز كبيرة مع مجموعة مناجم، ومن المتوقع، إلى جانب ديون المشروع، أن تُموّل المرحلة الثانية بالكامل، مما يُبقي ساوند على حصتها البالغة 20%. ويرتقب أن تتقدم أعمال التصميم والتصميم الأولي (FEED)، والدخول في المرحلة الثانية من اتفاقية الاستثمار النهائية (FID) في أواخر عام 2025، لتكون أولى مبيعات الغاز من المرحلة الثانية في أوائل عام 2028. بمجرد بدء تشغيل المرحلة الثانية، فإن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى ربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني وتدفقات نقدية حرة (FCF) بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لشركة بهذا الحجم، مما سيساعد أيضًا في سداد الديون. كما تمول عملية التأجير أيضًا آبار الاستكشاف SBK-1 وM5 بالقرب من تندرارا، والمستهدف حفرها في عام 2025. وفيما يتعلق بالمحفزات القادمة، تتوقع الشركة البريطانية تقدم أعمال التصميم والتصميم الأولي (FEED) للمرحلة الثانية، وإكمال المرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2025، لتكون أولى مبيعات الغاز من المرحلة الأولى وأيضًا المرحلة الثانية من اتفاقية الاستثمار النهائية (FID) في الربع الرابع من عام 2025.