كشفت البيانات والإحصائيات التي أصدرها مكتب الصرف مؤخرا بخصوص حصيلة المبادلات الخارجية للمملكة برسم سنة 2023، عن أرقام صادرات المنتوجات الفلاحية، إذ أن المغرب وإن كان يبدو في الظاهر قد أصبح أحد أكبر المصدرين لهذه المنتوجات، ورغم هذا مازال بعيدا عن ضمان أمنه الغذائي.
ووبحسب مكتب الصرف، فقد صدّر المغرب هذه السنة أزيد من 83 مليار درهم من الخضر والأسماك والمصبرات والفواكه والحوامض… إلخ. أي أن صادرات منتوجاتنا الغذائية جلبت للبلاد ما يزيد عن 8 ملايير دولار من العملة الصعبة، وهذا في حد ذاته رقم ضخم وبالغ الأهمية يحسب لمخطط المغرب الأخضر ولوريثه «الجيل الأخضر»، إذ لم تكن صادراتنا الغذائية قبل هذا المخطط تتجاوز 1.5 مليار دولار.
غير أن التقرير يخبرنا في مكان آخر، بأن المغرب كان في حاجة إلى نحو 90 مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية هذا العام ، إذ ارتفعت الفاتورة الغذائية للبلاد خلال 2023 بأزيد من 3 مليار درهم، حيث كشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 20 مليار درهم و باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الحيوانات الحية كلفت حوالي 3 ملايير دولار بينما ناهزت فاتورة استيراد السكر11 مليار درهم. وهكذا، يسلط الميزان التجاري للمغرب الضوء على حقيقة مفادها أن بلادنا أصبحت تبيع 8 ملايير دولار من الخضر والفواكه والحوامض لتشتري مقابلها 9 ملايير دولار من الحبوب.